<p class='article-text'><div data-empty="false"> توّج الجواد «فوسخود تيرسك»، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الروسية، التي أقيمت أمس، على مضمار كازان الدولي في تتارستان بروسيا الاتحادية، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة وحضورها القوي في المضامير الدولية، لدعم الملاك والمربين حول العالم وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والسباقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح الجواد «فوسخود تيرسك»، المنحدر من نسل «هايف الخالدية × فيريكا بنت كاميلوت»، والعائد إلى مربط تيرسك، بإشراف المدرب فلاديمير فاسيلينكو وقيادة الفارس ألبرت شيخوتدينوف، في تقديم أداء قوي قاده إلى حسم لقب المحطة الروسية على مضمار كازان الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقطع «فوسخود تيرسك» مسافة السباق البالغة 1800 متر على الأرضية الرملية بزمن قدره 2:06.14 دقيقة، متوجاً بلقب السباق بفئته (ليستد) المخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة الملاك والمرابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّ الجواد «الذهبي» من نسل «نو ريسك الموري × بيتيت كلاس بنت بارور دي كاردون» في المركز الثاني، فيما جاء الجواد «بوكروي» من نسل«ظبياني الملس × بريما دونا بنت موجرانت» في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المحطة الروسية حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ نحو 30 ألف متفرج، لتواصل سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة ترسيخ مكانتها المرموقة وقيمتها الجماهيرية العالمية، ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي وتعزيز حضوره في أهم المضامير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت هذه المحطة، العاشرة ضمن النسخة الثالثة والثلاثين، بطلاً جديداً إلى سجل الكأس الغالية، لتواصل البطولة ترسيخ مكانتها المرموقة ودورها الريادي في تعزيز حضورها بأهم المضامير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد السباق وتوج الفائزين سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وطالب بن تميم، رئيس قسم الشؤون القنصلية وخدمات المواطنين بسفارة الدولة في موسكو، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المنظمة والملاك والمدربين والفرسان.</div></p>

الجواد «فوسخود تيرسك» يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب، فعاليات برنامج «صيف الإمارات 2026»، الذي نظمته على مدار 4 أسابيع تحت شعار «نحو جيلٍ أكثر جاهزية»، بمشاركة 18480 شاباً وشابة من مختلف إمارات الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ضمن تجربة وطنية متكاملة جمعت بين المعرفة والتجربة العملية والمشاركة المجتمعية، وأسهمت في تنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292100.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشهد البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 13 يوليو إلى 12 أغسطس 2026 واستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً، تنفيذ 668 برنامجاً ونشاطاً بإجمالي 2882 ساعة استثمارية، توزعت على مجموعة واسعة من المجالات التي واكبت اهتمامات الشباب واحتياجاتهم، وقدمت لهم فرصاً للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير المهارات ضمن بيئات تفاعلية متنوعة في مختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «عكست النتائج التي حققها (صيف الإمارات 2026) حجم إقبال الشباب على البرامج التي منحتهم تجارب عملية ترتبط باهتماماتهم وتطلعاتهم، وأسهمت في استثمار أوقاتهم من خلال محتوى نوعي جمع بين المعرفة والتطبيق، لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف النعيمي: «نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ بتوفير الفرص النوعية التي تفتح أمامهم آفاق التعلّم والتجربة والابتكار، وتتيح لهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم.</p><p class='article-text'>حيث حرصت المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية على تقديم تجربة صيفية استثنائية حققت الأثر في رفع جاهزية الشباب، وترسيخ ثقافة التعلّم المستمر، بما يواكب تطلعاتهم، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في إعداد أجيال تمتلك المهارة والمرونة والقدرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية نحو مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الإمارات بمختلف القطاعات الواعدة».</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد جاسم أحمد الدبل، مدير إدارة المراكز الشبابية، أن المراكز الشبابية تواصل تقديم برامجها على مدار العام، إلا أن البرامج تتكثف خلال فترة الصيف نظراً إلى اتساع وقت الفراغ لدى الشبابق.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى تقديم برامج متنوعة على مستوى الدولة، إلى جانب الدور الذي تؤديه مساحات الشباب ومجالس الشباب في تنظيم وتنفيذ الأنشطة. وأضاف، أن كل نسخة من البرنامج تشهد إضافة مسارات وشراكات جديدة.</p><p class='article-text'>موضحاً أن نسخة العام الجاري شهدت توسعاً في التعاون مع الوزارات والمؤسسات والشركات، وإدخال برامج نوعية في مجالات من بينها الرياضة والروبوتات والتقنيات الحديثة. وأكد أن زيادة عدد الشركاء وتنوع الجهات المشاركة أسهما في توسيع نطاق «صيف الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات «صيف الإمارات 2026» تنظيم 520 ورشة عمل تفاعلية ركزت على مهارات المستقبل والمجالات المعرفية والتطبيقية، إلى جانب 68 دورة تخصصية عززت الجاهزية والكفاءة، و19 جلسة حوارية ناقشت قضايا الشباب واهتماماتهم، فضلاً عن 61 نشاطاً مجتمعياً ورياضياً أسهمت في دعم الصحة النفسية وترسيخ مفاهيم جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>ونُفذت الفعاليات في مراكز الشباب والمساحات الشبابية والمجالس المجتمعية والواحات ومقار الشركاء والجهات المشاركة، إضافة إلى الملاعب الرياضية والمساحات الخارجية والمراكز الشاطئية، بمساهمة 229 شريكاً وخبيراً أثروا محتوى البرنامج ونقلوا معارفهم وخبراتهم إلى المشاركين، وبدعم من 120 متطوعاً أسهموا في تنظيم الفعاليات والأنشطة، وجسدوا قيم العطاء والمسؤولية والمشاركة المجتمعية.</p><h2>مساحة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الشامسي، مديرة مركز فتيات عجمان، إن المركز يمثل مساحة متكاملة لتمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن وإبداعاتهن، من خلال تقديم برامج نوعية ومتنوعة تشمل القيادة وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، والرياضة والفنون والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة الغاوي، تنفيذي تنسيق ومتابعة في مركز شباب عجمان، أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، لما لها من دور في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالموروث الإماراتي، وربط الشباب بتاريخ، وطنهم وقيمه وإنجازاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة حور خصيف، من كليات التقنية العليا، إنها تشارك في برنامج «صيف الإمارات» للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن تجربتها شهدت تطوراً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، إذ بدأت مشاركتها متطوعة في الاستقبال، وتولت تسجيل بيانات المشاركين والحضور والغياب، قبل أن تكتشف قدراتها ومهاراتها في مجالات أخرى.</div></p>

«صيف الإمارات» يعزز جاهزية 18480 شاباً وشابة للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جهاز عجمان للمحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحلقة الأولى من سلسلة الفيديوهات التوعوية «اليوم اكتشفت!»، بهدف تعريف الطلبة بالإمكانات الجديدة التي توفرها النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول، وتعزيز قدرتهم على التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية واتخاذ قراراتهم الجامعية بناءً على معرفة واضحة بالخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السلسلة بالتزامن مع إطلاق الوزارة النسخة المطورة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول، التي جرى تطويرها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتوفير تجربة رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تغطي مختلف مراحل رحلة الطالب، بدءاً من استكشاف البرامج والتخصصات الأكاديمية، مروراً بإجراءات التسجيل، ووصولاً إلى رفع المستندات ومتابعة طلبات القبول إلكترونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الحلقة الأولى الضوء على مفهوم أساسي يتعلق باستخدام المنصة، موضحة أنها لا تقتصر على طلبة الصف الثاني عشر الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بل تتيح أيضاً لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر فرصة استكشاف الجامعات والتخصصات ومتطلبات القبول، بما يساعدهم على بناء تصور مبكر لمساراتهم التعليمية واتخاذ خيارات أكثر وعياً.</div></p><p class='article-text'>وتوفر المنصة الجديدة واجهات رقمية متخصصة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، كما تتكامل مع أنظمة وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ذات الصلة، بما فيها الهوية الرقمية (UAE PASS)، لتعزيز سهولة تبادل البيانات والتحقق من المعلومات، وتقديم تجربة تسجيل أكثر كفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق إنشاء ملف شخصي موحد والتقديم إلى أكثر من مؤسسة تعليم عالٍ من خلال إجراءات رقمية مبسطة، دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات، إلى جانب رفع المستندات إلكترونياً ومتابعة حالة الطلبات وقرارات القبول عبر المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنصة حالياً 74 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة، من بينها الجامعات الاتحادية الثلاث: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، فيما يُتوقع أن يستفيد من النسخة المحدثة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة خلال المرحلة الأولى من تطبيقها.</div></p>

فيديوهات توعوية للطلبة بشأن الجامعات والتخصصات

«التعليم العالي» تطلق «اليوم اكتشفت!» للتخطيط المبكر للمسارات الجامعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'><br>واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تألقها في المضامير الأوروبية، بعدما توجت الفرس «شديا» بلقب المحطة الألمانية السادسة، التي أقيمت أمس على مضمار هورنر رينبان العشبي في مدينة هامبورغ، ضمن فعاليات ديربي ألمانيا التاريخي في نسخته الـ157، وذلك في إطار أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من الكأس الغالية.</p><p class='article-text'><br>وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، في إطار اهتمامها الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية والارتقاء بها إلى أعلى المراتب العالمية، دعماً للملاك والمربين في مختلف دول العالم، وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على الحفاظ على مسيرة الخيل العربي باعتباره إرثاً أصيلاً من تراثها الوطني.</p><p class='article-text'><br>وشهد سباق الكأس الغالية، الذي أقيم بالتزامن مع ديربي ألمانيا التاريخي، حضوراً جماهيرياً مميزاً تجاوز 30 ألف متفرج، ليؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها سباقات الكأس الغالية في كبرى المهرجانات الأوروبية، فيما أقيم السباق لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، ضمن الفئة الثانية، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'><br>وواصلت الفرس «شديا» من نسل «المرتجز × إرقية بنت بيرننج ساند»، المملوكة لـوذنان ريسنغ، تألقها اللافت بإحراز فوزها التاسع من أصل 10 مشاركات، بعدما قدمت أداءً استثنائياً تحت إشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس جيمس دويل، لتقطع مسافة السباق بزمن قدره 1:54.66 دقيقة، وتضيف لقب محطة ألمانيا إلى سجلها الحافل بالإنجازات، والذي يضم ألقاباً بارزة من بينها كأس قطر الدولي وسيف قطر الذهبي من الفئة الأولى.</p><p class='article-text'><br>وفرضت «شديا» سيطرتها على مجريات السباق في الأمتار الأخيرة، بعدما انطلقت بقوة نحو المستقيم النهائي، ونجحت في الحفاظ على تقدمها حتى خط النهاية رغم المطاردة القوية من الجواد «حصيف» من نسل «المرتجز × غزوة بنت زوام»، الذي حل ثانياً.</p><p class='article-text'><br>وانضمت الفرس «شديا» إلى سجل أبطال المحطة الألمانية للكأس الغالية، الذي يضم نخبة من أبطال الخيل العربية، وفي مقدمتهم «مشهور الخالدية» بطل نسخة 2019، و«فريدي بي» بطل نسخة 2020، و«لمت شمل» بطل نسخة 2021، و«كوينشالا» بطلة نسخة 2022، و«جبلة» بطل نسخة 2023، و«الباسو تي» بطل نسخة 2024، و«إتش إم الشاهين» بطل نسخة 2025، لتواصل محطة ألمانيا ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المحطات الأوروبية في أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.</p><p class='article-text'><br>شهد السباق وتوج الفائزين أحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور بيتر تشينتشر العمدة الأول لمدينة هامبورغ، وذلك بحضور فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، فيما تسلم الكأس محمد السويدي ممثل وذنان ريسنغ، وسط أجواء رائعة وتفاعل جماهيري مميز.</p><p class='article-text'><br>وأعرب مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن الفخر بالنجاحات الكبيرة والأصداء المميزة التي سجلتها المحطة الألمانية، والحضور الجماهيري اللافت والتفاعل الواسع في هامبورغ، بما يجسد المكانة العالمية التي وصلت إليها الكأس الغالية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن محطة ألمانيا تؤكد مجدداً قيمة ومكانة الكأس الغالية في أبرز المهرجانات والمضامير الدولية، في ظل مشاركة نخبة من أفضل الخيول والمرابط والملاك والمدربين والفرسان، والمستويات التنافسية المميزة، ما يعكس تطور سباقات الخيل العربية وحضورها المتنامي على الساحة العالمية، مثمناً التعاون الكبير مع الشركاء في ألمانيا والدور المميز في إخراج الحدث بصورة تليق باسم ومكانة الكأس الغالية.</p>

الفرس «شديا» تتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في هامبورغ

<h2>20 شركة إماراتية ناشئة وصغيرة ومتوسطة تستعرض منتجات وخدمات مبتكرة</h2><h2>7685 شركة ألمانية تعمل في الدولة حتى نهاية مايو 2026</h2><h2>20842 علامة تجارية ألمانية مسجلة في الدولة حتى مطلع يونيو 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في معرض «جيتكس للذكاء الاصطناعي في أوروبا 2026» الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين أخيراً، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت المشاركة من خلال وفد إماراتي برئاسة وزارة الاقتصاد والسياحة، ضم نحو 35 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال، بمن فيهم ممثلون عن 20 شركة إماراتية ناشئة وصغيرة ومتوسطة، حيث استعرضوا حلولاً ومنتجات وخدمات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، ما يعكس تطور بيئة الأعمال الوطنية وتنافسية الشركات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية نمواً متواصلاً في مختلف القطاعات، حيث ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة بنسبة 35% خلال عام 2025، مقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة 7685 شركة حتى نهاية مايو 2026، فيما بلغ عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20842 علامة تجارية حتى مطلع يونيو 2026. ويعكس ذلك الثقة المتزايدة التي تحظى بها بيئة الأعمال الإماراتية، ويؤكد وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد الدولة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية شملت كلاً من: وكالة الإمارات للفضاء، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى مدينة مصدر، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين.</div></p><h2>الالتزام الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن المشاركة في «جيتكس للذكاء الاصطناعي في أوروبا 2026» تجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، وتعكس الالتزام الحكومي بتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع دولياً، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تحرص على توفير منظومة تشريعية اقتصادية متطورة تدعم نمو الشركات في الدولة، وتتيح لها فرصاً واسعة للتوسع محلياً وعالمياً، وذلك انطلاقاً من دور القطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. </div></p><h2>فرص نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة المعرض فرصاً نوعية للشركات الإماراتية لتبادل الخبرات والمعرفة مع مجتمع الأعمال الأوروبي، والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تدعم مسيرة نموها وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من رواد الأعمال المشاركين ضمن وفد دولة الإمارات أهمية المشاركة والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا والابتكار العالمي خلال «جيتكس للذكاء الاصطناعي في أوروبا». وفي هذا الإطار أكدت بدور خالد العمودي، المؤسسة والمديرة العامة التنفيذية في شركة Datafirst Solutions، أن المشاركة في معرض «جيتكس أوروبا» تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، في ظل ما يشهده الحدث من تجمع عالمي للمبتكرين والشركات الناشئة وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هذا التلاقي يعكس روح الابتكار التي تشهدها القطاعات التكنولوجية الحديثة، ويتيح فرصاً نوعية لبناء شراكات مؤثرة تتجاوز حدود عرض الحلول التقنية، نحو إحداث أثر حقيقي في الأعمال من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>شركاء عالميين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة Foloosi، إن المشاركة في معرض جيتكس برلين ضمن وفد دولة الإمارات تمثل محطة مهمة للشركة، حيث تتيح فرصة متميزة لاستعراض الابتكار الإماراتي في قطاع التكنولوجيا المالية، والتواصل مع المستثمرين والشركاء العالميين، وإبراز دور حلول المدفوعات الرقمية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تقديره لدعم وزارة الاقتصاد والسياحة في تمكين الشركات الناشئة الإماراتية من الوصول إلى الفرص الدولية وتمثيل دولة الإمارات على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال حمد العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Fuelingo، إن المشاركة في معرض جيتكس للذكاء الاصطناعي في أوروبا شكّلت فرصة استثنائية لاستعراض المنصة على الساحة الدولية، موضحاً أنها أتاحت له فرصة التواصل مع قادة التكنولوجيا والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب اكتساب رؤى قيّمة وملاحظات بنّاءة أسهمت في تطوير العمل، وأعرب عن امتنانه لهذه المشاركة وفخره بتمثيل شركة تكنولوجية تأسست في دولة الإمارات ضمن مجتمع عالمي متنوع للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال جوليان ووكر، رئيس النمو العالمي، لشركة Digital Energy AI، إن المشاركة تمثل فرصة متميزة لاستعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات على الساحة العالمية، موضحاً أن الشركة ستعرض من خلال هذه المشاركة حلها المبتكر NexaHSE القائم على الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في مجال تقارير السلامة وإدارة المخاطر التشغيلية، بما يسهم في دعم المؤسسات في تطوير منظومات السلامة والتحول الرقمي، معرباً عن تطلع الشركة إلى تمثيل دولة الإمارات وبناء شراكات دولية جديدة تسلط الضوء على ما تشهده الدولة من تطور متسارع في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعبر ساري أزقير، المؤسس المشارك ورئيس النمو لشركة Toothpick، عن سعادته بعرض أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية المطورة في دولة الإمارات على منصة عالمية، مؤكداً تطلعه إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في هذا المجال، بما يعزز من حضور الحلول الصحية الإماراتية على المستوى الدولي، ويدعم تطور الابتكار في قطاع الرعاية الصحية الرقمية.</div></p><h2>كفاءات ومواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب ديارمويد أودريسكول، مدير المبيعات لدى شركة RemotePass، عن سعادته بالمشاركة ضمن جناح دولة الإمارات في معرض جيتكس أوروبا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، مشيراً إلى أن حركة الكفاءات والمواهب باتت اليوم ثنائية الاتجاه، حيث تستقطب الشركات الأوروبية مواهب للعمل في دولة الإمارات، فيما توسّع الشركات الإماراتية نطاق وصولها إلى الكفاءات في مختلف أنحاء أوروبا. وأكد أن دور RemotePass يتمثل في بناء الجسور بين السوقين وتسهيل هذا الترابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح جناح الدولة في المعرض منصة تفاعلية لرواد الأعمال الإماراتيين لاستكشاف الفرص والتواصل مع مستثمرين وشركاء وممولين عالميين محتملين، ونفاذ منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم إلى الأسواق الدولية. وتعدّ هذه المشاركة هي الثانية للدولة في معرض «جيتكس أوروبا» ببرلين، وتمثل استمراريةً للنجاح الذي حققته في نسخة عام 2025، وترسيخاً لجهودها المتواصلة في دعم منظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الإماراتية من الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم معرض جيتكس لهذه السنة 5 محاور رئيسية ناقشت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بمشاركة 150 قائداً وخبيراً عالمياً من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 600 مستثمر عالمي يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي، ما يعزز مكانته منصة دولية رائدة لصياغة توجهات الابتكار والتحول الرقمي واستقطاب الاستثمارات النوعية على المستوى العالمي.</div></p>

«الاقتصاد» ترأست وفد الدولة بحضور 35 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية

الإمارات تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية خلال «جيتكس للذكاء الاصطناعي» في برلين

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'>عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها السادس، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، ومواءمتها مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ودعم جاهزية مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مخرجات الاجتماع الخامس، إلى جانب الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن توجه وطني يستهدف بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة ومرونة، وتعزيز جودة التعليم العالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تنافسية الدولة واستعدادها للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: "يعكس اجتماع لجنة التعليم العالي استمرار العمل المؤسسي المشترك لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر جاهزية للمستقبل، من خلال تحديث الأطر التنظيمية الحاكمة للمنظومة، وتطوير الأنظمة والخدمات الداعمة والممكنة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي. كما تمثل هذه الجهود جزءاً من توجه وطني أشمل، يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتعزيز تنافسية القطاع، والارتقاء بدوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولة".</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات القرارات والأطر الخاصة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، حيث تم استعراض أهداف القرارات وبحث بعض التحديثات المقترحة لضمان مواءمتها مع احتياجات القطاع؛ كما بحث المشاركون مستجدات الأطر الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطوات تنفيذها، حيث تهدف هذه الأطر إلى تطوير مرجعيات وطنية موحدة لتنظيم القطاع وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، مع الحرص على جودة المخرجات، وضمان الاستدامة المؤسسية وحماية الطلبة.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ نظام التمويل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026، وآليات احتساب تكلفة تمويل التدريس استناداً إلى بيانات الطلبة وقاعدة بيانات التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين موثوقية البيانات، وتطوير آليات التخطيط والتمويل.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع أبرز البيانات الخاصة منصة "مهارات الإمارات"، المنصة الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم إطلاقها مؤخراً؛ بهدف توفير معلومات آنية عن سوق العمل وتعزيز الربط بين منظومة التعليم العالي واحتياجات قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تسهم المنصة في دعم التخطيط الأكاديمي عبر أدوات مقارنة البرامج الأكاديمية بالوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، وتحليل فجوات المهارات وفرص توظيف الخريجين، بما يدعم تحديث البرامج الأكاديمية، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات أعمال اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل ومجموعات العمل التابعة لها وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، حيث تضم اللجنة في عضويتها 16 جامعة و15 ممثلاً عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما وصل عدد مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة إلى 8 مجموعات عمل، تغطي مختلف جوانب التعاون بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز إنجازات اللجنة الاستشارية خلال الفترة الماضية مواءمة وتحديث البرامج الأكاديمية بما يلبي حاجة سوق العمل، بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية، وتطوير التدريب العملي والتطبيقي بالشراكة مع قطاعات الأعمال، ورفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس من خلال التكامل مع القطاعات الاقتصادية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التعليم العالي وفق منهجية مدروسة، وتحويل الدراسات النظرية إلى ممارسة تطبيقية ضمن التعليم العالي، بالإضافة إلى تسريع جهود التحول ضمن منظومة التعليم العالي، من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة.</p><p class='article-text'>وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية؛ لضمان تسريع تنفيذ المبادرات والسياسات التطويرية، لتحقيق الأثر المطلوب في رفع جاهزية مؤسسات التعليم العالي للمستقبل، وترسيخ دورها في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن لجنة التعليم العالي تم تشكيلها من قبل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويرأسها معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وتضم في عضويتها معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.</p>

لجنة التعليم العالي تناقش مستجدات تطوير المنظومة التشريعية والرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تمثلت في قدرة وجاهزية مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 - 2027) وخطة العمل الخاصة بها، بالرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، أهم هذه المؤشرات، والتي عكست تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. حيث تضمنت أهم المؤشرات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، بينما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات وصلت إلى 160.33 مليون درهم، وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، بينما تضمنت المؤشرات في مكافحة تمويل الإرهاب تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي” فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" والاطلاع على استعدادات مختلف فرق العمل الوطنية وجهودها في هذا الشأن، بما يسهم في ضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت اللجنة على مخرجات ونتائج مختلف البرامج التدريبية المنفذة، والتي تستهدف رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية، وتعزيز القدرات والكفاءات والكوادر العاملة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة/ عمران شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة.</div></p>

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يمثل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ منظومة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد متماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، حيث تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، بما في ذلك الإدارة العليا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة لشؤونهم الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد القانون اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بما يشمل مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للموارد البشرية وقياس فعاليتها، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية للسياسات والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح الدائرة صلاحيات الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية وفق التشريعات المعمول بها في حماية البيانات، إلى جانب إصدار الأدلة والتعاميم المنظمة بما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية، مع تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة لمتطلبات المستقبل، وإعداد خطط تدريب سنوية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل القانون إطاراً حديثاً لتطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، عبر حزمة من التحديثات التي طالت أنماط العمل وآليات التعيين والإجازات والترقيات، بما يعزز المرونة المؤسسية ويرفع تنافسية القطاع الحكومي في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب جودة الحياة الوظيفية، يدعم القانون التوازن بين الحياة المهنية والأسرية من خلال مزايا مرنة وإنسانية، من أبرزها تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة للموظف الذي يرعى خمسة أبناء فأكثر دون سن 18 عاماً، وساعتين للموظفة الحامل في حال الإجهاد وفق تقرير طبي، إضافة إلى تخصيص وظائف مناسبة لذوي الإعاقة بما يضمن بيئة عمل مهيأة لاحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القانون أنماط عمل مرنة تشمل العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، والعمل المرن، مع منح الجهات الحكومية مرونة في تعديل أيام وساعات العمل بحسب طبيعة مهامها واحتياجاتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن القانون 19 نوعاً من الإجازات التي تغطي الجوانب المهنية والأسرية والاجتماعية، من بينها إجازة التفرغ للعمل الحر، وإجازة ذوي الإعاقة، والرعاية الأسرية، والزواج، والأبوة، والحداد، والعدة، والحج، ومرافقة مريض، إضافة إلى الإجازة السنوية والمرضية والولادة والخدمة الوطنية، وغيرها، مع إمكانية إضافة أنواع أخرى بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون كذلك كفاءة الحوكمة الإدارية من خلال تنظيم صلاحيات اعتماد التعديلات على الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتسريع اتخاذ القرار ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح مرونة أكبر في استقطاب وإدارة الكفاءات عبر تطوير آليات التعيين وفترة الاختبار والندب، إضافة إلى إتاحة نقل الموظف المواطن إلى القطاع الخاص وفق ضوابط منسجمة مع التوجهات الاتحادية. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال التطوير الوظيفي، يستحدث القانون مسارات متعددة للترقية تشمل الترقية الوظيفية والمالية والاستثنائية، مع منح أصحاب الكفاءات المتميزة إمكانية الترقية حتى ثلاث درجات وظيفية، إلى جانب استحداث مكافأة «الخدمة الحسنة» للموظف المواطن الذي أنهى خدمته بعد عشر سنوات فأكثر بالإحالة إلى التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص القانون على توفير التأمين الصحي، وتعزيز بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية، ودعم مؤشرات السعادة الوظيفية، إلى جانب التدريب والتطوير المستمر، والمكافآت والحوافز للأداء المتميز والابتكار. ويضع القانون إطاراً واضحاً لأخلاقيات الوظيفة العامة، ويحظر تضارب المصالح وإفشاء المعلومات واستغلال الوظيفة، مع تحديد المخالفات والجزاءات التأديبية وآليات التظلم، وتشكيل لجان مختصة للمخالفات والتظلمات ولجنة عليا للتظلمات، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى القانون بإلغاء المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن قانون الموارد البشرية السابق في حكومة عجمان، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية إلى حين صدور الأنظمة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن القانون الجديد يجسد رؤية القيادة في وضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزيز بيئة عمل مرنة تدعم جودة الحياة واستقرار الأسرة، مشيراً إلى أنه يشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي انسجاماً مع «رؤية عجمان 2030» و«عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وينعكس عليه، عبر بيئة عمل محفزة ومتوازنة تعزز الإنتاجية والابتكار وترفع جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن القانون يؤسس لمرحلة متقدمة في إدارة الموارد البشرية، عبر منظومة أكثر مرونة وكفاءة تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن القانون يمثل نقلة نوعية في بناء بيئة عمل حكومية حديثة، تقوم على التوازن بين الكفاءة الإدارية والبعد الإنساني، وتضع الأسرة وجودة الحياة في صميم السياسات الحكومية، بما يعزز استدامة التنمية في الإمارة.</div></p><h2>عمار النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي تدعم استقرار الأسرة</div></p><h2>أحمد النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز استقطاب الكفاءات ويرفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه</div></p>

نتائج البحث عن: الاتحادية العليا